به سایت سرمایه نامه خوش آمدید

Featured

سرمایه نامه دایره المعارف آنلاین اقتصادی، مالی و بانکی است که با بیش از 7 هزار واژه و مفاهیم علمی در راستای گسترش علم اقتصاد و تامین مالی در زبان فارسی تاسیس شده است.

 سایت سرمایه نامه کاملا آموزشی و غیر انتفاعی بوده و تمام حقوق آن متعلق به تنها موسس سایت آقای امیر صالح آزادی نمین می باشد.

 

واژه روز: جرم یقه سفید

جرم یقه سفید یا White-Collor Crime به آن دسته از جرم و جنایاتی گفته میشود که خشونت بار نبوده و  ارتکاب به آن صرفا برای اهداف مالی میباشد. کلاهبرداری و پولشویی دو نوع متداول از این نوع جرم میباشند. در آمریکا تحقیق و بررسی این نوع از جنایات صرفا بر عهده SEC و FBI  میباشد.

از آنجایی که این نوع جنایات معمولا توسط افرادی در سطح مدیریت شرکت، مدیریت صندوق و مدیران اجرایی صورت میپذیرد، و این نوع افراد معمولا با ظاهری شیک و آراسته حضور دارند، این نوع جنایات با نام جنایات یقه سفید (صورت گرفته توسط افرادی که پیراهن سفید بر تن دارند) شناخته میشود. یکی از معمولترین این جنایات کلاهبرداریهای هرمی است.

واژه روز: اوراق قرضه دو لول

اوراق قرضه دو لول (مانند تفنگ دو لول) به آن دسته از اوراق قرضه ای گفته میشود که جریان وجوه نقد آن از دو منبع مختلف جاری و تامین میشود. این دسته از اوراق معمولا توسط شهرداری ها صادر و عرضه میشوند. در این اوراق اصل پول توسط یک شخص حقوقی و سود اوراق توسط شخص حقوقی دیگری پرداخت میشود.

واژه روز: قانون ولکر

قانون ولکر یا Volcker Rule به محدودیت هایی معاملاتی گویند که از طرف دولت و نهادهای نظارتی بر روی موسسات مالی و بانکی اعمال شده است. این قانون به موسسات مالی تاکید و الزام می کند که فعالیت بال های مختلف نهاد از جمله تامین سرمایه (Investment banking and Proprietary tradings or hedge funds) ، سرمایه گذاری و بخش اعتباری و تسهیلاتی آن جدا از یکدیگر باشد.  همچنین بانک ها اجازه ندارند تا نقش مشاور مالی و درعین حال اعتبار دهنده به مشتری را ایفا کنند. هدف قانون ولکر از اعمال این قوانین جلوگیری از بوجود آمدن تضاد در منافع مابین موسسه مالی و مشتری آنها است. این قانون بنام پال ولکر یک از روسای پیشین فدرال ریزرو ایالات متحده آمریکا (Federal Reserve Chairman) که معادل رئیس بانک مرکزی در سایر کشورها است نام گذاری شده است. بنظر پال ولکر فعالیت های عرف در صنعت بانکداری باید در محدوده جذب سپرده، اعطای تسهیلات عادی و اعطای تسهیلات مسکن باقی ماند و بانک نباید با پول سپرده گذار و مشتری خود وارد بازارهای معاملاتی ریسکی شود، چراکه در آن صورت ریسک واقعی توسط سپرده گذار تقبل می شود و نه بانک. در پی بحران مالی سال 2008 در ایالات متحده که از یک طرف متاثر از فعالیت های با ریسک بالا موسسات مالی با پول سپرده گذاران و از طرف دیگر عدم نظارت کافی نهادهای نطارتی بر روی فعالیت ها و ابزارهای پیچیده مالی بود، نیاز به اعمال این نوع از قوانین را روشن تر کرد.

واژه روز: فرشته سرمایه گذار

فرشته سرمایه گذار یا Angel investor - فرشته سرمایه گذار به آن دسته از سرمایه گذارانی گویند که تمایل به سرمایه گذاری در شرکت های استارت آپ یا در شرف تاسیس دارند. این سرمایه گذاری میتواند تنها بصورت تزریق یکباره و یا چند باره باشد. تفاوت اصلی فرشته سرمایه گذار با سایر سرمایه گذاران در کسب و کارهای مختلف در آن است که شرایط این سرمایه گذار در تامین مالی بسیار آسان تر و انعطاف پذیرتر در مقایسه با سایر سرمایه گذاران می باشد. در واقع شخص سرمایه گذار قصد تامین مالی شخص صاحب کسب و کار (و یا صاحب ایده) را دارد و هدف وی به نتیجه رساندن و موفقیت آن کسب و کار است. این همچنان به آن معنا است که شخص سرمایه گذار قصد سرمایه گذاری بر روی شخص را دارد تا آن کسب و کار خاص. از دید سرمایه گذاری، فرشته سرمایه گذار دقیقا در مقابل  venture capitalist میباشد.

واژه روز: بدهی ثانویه

بدهی ثانویه و یا Junior Debt - به بدهی گویند که فاقد وثیقه بوده و یا چنانچه شامل وثیقه ای باشد، در مقابل سایر بدهی های با وثیقه یکسان از اولویت پایین تری برخوردار است. این بدین معنی است که در صورت نکول تسهیلات توسط دارنده تسهیلات، شرکت نکول کننده برای بازپرداخت تسهیلات در قبال نقد کردن دارایی های خود، بدهی ثانوی را در اولویت قرار نخواهد داد و این بدهی از نظر بازپرداخت در طبقه پایین تری خواهد بود. همچنین به بدهی گویند که از نظر بازپرداخت نیز در مقایسه با سایر بدهی های از اولویت پایین تری برخوردار است.

واژه روز: دفتر OFAC

دفتر کنترل داراییهای خارجی یا OFAC - Office of Foreign Asset Control - به دپارتمانی در وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا گویند که مسئول اعمال تحریمهای اقتصادی و بازرگانی بر علیه کشورهایی است که متهم به دخیل بودن در امور تروریستی، قاچاق و یا سایر امور غیرقانونی هستند.

دفتر OFAC رسما در سال 1950 و زمانی که کشور چین به جنگ کره ورود پیدا کرد تاسیس شد. در آن زمان رییس جمهور ترومن با اعلام وضعیت اضطراری تمامی داراییهای کشور چین و کره را که در حوزه تحت نظارتی آمریکا بود بلوکه نمود. در حال حاضر دفتر OFAC تحریم های زیادی را بر اساس دستورات سازمان ملل اعمال می نماید. بر این اساس، این دفتر سعی می نماید تا محدودیت هایی برای آن دسته از افرادی که از قوانین تخظی نموده اند ایجاد کند.

واژه روز: نسبت PEG

نسبت PEG که در واقع نسبت قیمت به سود به رشد سهام است (Price : Earning : Growth) یکی از شاخص های مورد استفاده برای ارزیابی سهام و در نتیجه خرید و یا فروش آن است. نحوه محاسبه این نسبت مالی تقسیم نمودن نسبت P/E بر رشد سود این سهام در همان بازه زمانی مشخص است که این نسبت تصویر مناسب تر و کامل تری را در مقایسه با P/E ارائه میکند. بررسی شاخص P/E به تنهایی میتواند برای سرمایه گذار گمراه کننده باشد، به این صورت که لحاظ این شاخص به تنهایی سهام مورد نظر را جذاب جلوه دهد، حال آنکه لحاظ این شاخص در کنار رشد سهام گویای داستان دیگری باشد. کوچکتر بودن ضریب PEG گویای جذاب تر بودن این سهام برای خرید است، بدین معنی که قیمت ذاتی این سهام (intrinsic value) بالاتر از قیمت فعلی آن در بازار است (undervalued).

PEG = P/E ratio ÷ Annual EPS Growth

ضریب های PEG که کمتر 1 میباشند بطور عرف جذاب می باشند، چراکه این بدان معناست که رشد سود سهام از نسبت سود به قیمت سهام بیشتر است، هرچند که این قاعده همیشه درست نبوده و منوط به صنعت مورد نظر و داده های وارد شده است.

 

واژه روز: ارزش سهام عادی بر اساس داراییهای مشهود

ارزش سهام عادی بر اساس داراییهای مشهود یا Tangible Common Equity or TCE - یکی از مقیاس های مورد استفاده در دنیای مالی برای تخمین داراییهای شرکت در زمان مواجهه با ضررهای بالقوه و یا قدرت مقابله شرکت با آن می باشد. نحوه محاسبه این شاخص، کسر ارزش سرقفلی (Goodwill)، داراییهای غیر مشهود و سهام ممتاز از ارزش دفتری شرکت می باشد. یکی از موارد استفاده این شاخص، برای ارزشیابی آن دسته از شرکت هایی میباشد که تعداد سهام ممتاز قابل توجهی دارند. برای مثال در پی بحران مالی سالهای 2007 و 2008 میلادی در آمریکا، تعدا زیادی از بانک های این کشور در ازا دریافت منابع مالی قابل توجه از دولت، سهام ممتازی را برای مالکیت دولت در خود منتشر نمودند. این شرکت ها می توانستند برای افزایش ارزش شرکت، این سهام ممتاز را به سهام عادی تبدیل نمایند.

 استفاده از این شاخص برای محاسبه نسبت های مالی و بخصوص نسبت کفایت سرمایه، روشی است بسیارمحافظه کارانه که گویای ریسک نقدینگی و نسبت های نقدینگی بانک می باشد

Bull vs. Bear market

در بازار سهام و دنیای فاینانس اصطلاحات مختلفی برای توصیف بازار استفاده می شود. اصطلاحی که برای بازار صعودی استفاده می شود Bull market و اصطلاحی که برای بازار نزولی استفاده می شود Bear market است. اما این اصطلاحات به چه معنایی هستند و ریشه آنها چیست؟؟؟

در بازار سهام، هنگامیکه شاخص بازار نسبت به پایین ترین نقطه قبلی خود 20 درصد رشد داشته باشد، این بازار بازار Bull نام دارد. این کلمه در زبان انگلیسی بمعنای گاو وحشی است. به همین ترتیب، زمانیکه شاخص بازار نسبت به آخرین نقطه اوج خود 20 درصد افت داشته باشد، این بازار بازار Bear نام دارد. Bear در زبان انگلیسی بمعنای خرس است.

اما، ریشه این اصطلاحات چیست؟؟؟ ریشه این اصطلاحات از روش و جهت حمله این دو حیوان در زمان نزاع نشات گرفته است. همانطور که در عکس ذیل قابل مشاهده است، گاو وحشی همیشه بطرف بالا و خرس همیشه بطرف پایین حمله می کند.

نحوه حمله گاو وحشی و خرس در این عکس مشخص شده است

نحوه حمله گاو وحشی و خرس در این عکس مشخص شده است

واژه روز: حصار

حصار ریسک یا Hedge - به سرمایه گذاری ای گویند که باعث کاهش ریسک پرتفو سرمایه گذاری می شود. در شرایط عادی، این حصار شامل سرمایه گذاری می باشد که قیمت آن در جهت عکس سرمایه گذاری اولیه حرکت می کند. برای مثال سرمایه گذار می تواند با تنظیم قرارداد آتی، سهام خود را به قیمتی مشخص در آینده به فروش رساند. در این صورت نوسانات بازار تاثیری بر قیمت سهام شخص نخواهد داشت و سرمایه گذار این سهام را در زمان آتی با قیمتی مشخص به فروش رسانده است. البته حصار تنها محدود به فروش در قیمتی مشخص از طریق قرارداد آتی نیست. سرمایه گذار همچنان می تواند با ورود به دو بازار که معمولا در جهت عکس یکدیگر حرکت می کنند ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهد. برای مثال سرمایه گذار با خرید دلار آمریکا در بازار فارکس و از طرفی خرید طلا می تواند ریسک پرتفو خود را کاهش دهد. (بطور تاریخی، قیمت دلار آمریکا و طلا معمولا در عکس یکدیگر حرکت کرده اند).

واژه روز: نسبت توبین

نسبت کیو توبین یا Tobin's Q ratio - به نسبتی گویند که توسط جیمز توبین، اقتصادان برنده جایزه نوبل از دانشگاه ییل ارائه گردید. او بر این فرض بود که داراییهای شرکت باید قابلیت جایگزینی ارزش بازار شرکت را داشته باشد. بدین ترتیب چنانچه ارزش بازار شرکت بیش از داراییهای آن باشد، (یعنی نسبت بیش از 1) این شرکت توانسته به  نحوی بهینه از داراییهای خود استفاده نماید. در این صورت ارزش سهام بیش از ارزش ذاتی آن است (overvalued).

در صورتیکه ارزش بازار شرکت کمتر از ارزش داراییهای شرکت باشد (نسبت بین 0 تا 1) شرکت نتوانسته از داراییهای خود بصورت بهینه استفاده کند.

\mbox{Q_{ratio}}=\frac{\mbox{TotalMarketValueOfFirm}}{\mbox{TotalAssetValue}}

واژه روز: سرکوب مالی

سرکوب مالی یا Financial Repression - این واژه بیان کننده کلیه اقداماتی است که از طریق آن، دولت ها منابع مالی را بسوی خود هدایت کرده تا مبلغ بدهی های خود را کاهش دهند. این مبحث توسط دو اقتصاددان به نامهای مک کینون و ادوارد شا در سال 1973 معرفی گردید. سرکوب مالی شامل یک یا چندین اقدام دولت  از قبیل اعطای تسهیلات به دولت، تعیین سقف برای نرخ سود، اعمال محدودیت ها برای تراکنش های مالی بین کشورها، و ایجاد روابط نزدیک تر بین دولت و بانک ها میشود. افزایش پس انداز ملی به عنوان یک عامل اساسی در افزایش سرمایه گذاری و نهایتا رشد اقتصادی محسوب می شود. مخالفین سرکوب مالی که به نوعی می توان از آنها به نام طرفداران آزاد سازی مالی نام برد معتقدند که سرکوب شدید مالی در کشورهای در حال توسعه مانعی جدی بر سر راه توسعه این کشورهاست و باعث می شود که بخش مالی اقتصاد از رسیدن به ظرفیت نهایی خود باز بماند . از تعیین سقف های نرخ بهره ، نرخ ذخیره قانونی بالا و در بعضی از مطالعات ،تورم به عنوان ابزارهای سرکوب مالی نام برده می شود. البته افزایش پس اندار ملی تنها راهکار نئوکلاسیک ها برای افزایش تشکیل سرمایه نیست بلکه با دیدگاهی که به آن اشاره شد ،اصرار برحذف یارانه ها و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری (حتی اگر بر روی کاغذ باشد) ؛بیش از پیش قابل درک است و این همه حکایت از نگاه مکانیکی بسیار قوی به اقتصاد دارد. تبدیل شدن سیاست آزاد سازی مالی به اولویت نخست بانک مرکزی پیامدهای چندی را به همراه داشته و خواهد داشت که بررسی نتایج آن بسیار حائز اهمیت است .

در سال 2011 دو اقتصاددان به نامهای اسبرانسیا و رین هارت مقاله ای منتشر نمودند که در آن به تبیین عوامل منجر به سرکوب مالی پرداخته می شود. این عوامل عبارتند از:

  • تعیین سقف یا کف برای نرخ سود
  • مالکیت دولتی در بانک ها یا موسسات مالی اعتباری
  • ایجاد یا خلق بازاری برای خرید و فروش بدهی های دولتی
  • اعمال محدودیت هایی برای ورود به صنعت مالی
  • اعطای اعتبار تنها به صنعت یا صنایع خاص

مفهوم روز: سود، ربا، بهره و تفاوت آنها

خلط مبحثی که مقارن تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در موضوع سود، بهره‌ و ربا به وجود آمد، اکنون حتی دامن متولیان پول و بانک را نیز گرفته است.

ارجاع نحوه محاسبه سود تسهیلات از سوی بانک مرکزی به شورای نگهبان حکایت از آن دارد که این مساله حتی برای دست‌اندرکاران نیز مبهم و ناشناخته است. احکام معاملات ربوی روشن است. وظیفه خبرگان پول و بانک این است که عملیات بانکی را ذیل این احکام تعریف کنند. در این صورت نیاز به هیچ استفساری نیست. تنها در صورتی که خواسته باشند «‌مجوز» انجام پاره‌ای از معاملات ربوی را بگیرند که از سرناچاری و ناگزیر صورت می‌گیرد، احیانا باید به مجمع تشخیص مصلحت رجوع کنند. تشکیک در ربوی بودن نحوه محاسبه سود(بهره) تسهیلات پس از ربع قرن کارکرد قانون بانکداری بدون ربا ریشه در ابهامات ذهنی وسیعی درمورد مفاهیم سود، بهره و ربا دارد.

اول) «بهره» عبارت است از سهم یا اجرت سرمایه از حاصل تولیدی که این سرمایه در آن ذی‌مدخل بوده است. این قلم نه فقط شامل بهره سرمایه پولی شخص کارفرما است، بلکه شامل بهره سرمایه‌های استقراضی نیز هست. در اقتصاد، بهره متعلقه به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و تجاری را اصطلاحا بهره طبیعی و در متون فنی‌تر آن را کارآیی نهایی سرمایه می‌نامند. بهره متعلقه به وجوه نقد افراد را بهره پولی می‌گویند.
«‌ربا» عبارت است از بهره از پیش تعیین شده. اگر پول یا مالی به کسی قرض داده شود و شرط گردد که وام‌گیرنده در سررسید، مبلغ یا درصد معینی علاوه بر اصل را تادیه کند، استقراض ربوی انجام شده و مطابق نص صریح قرآن کریم، این معامله حرام و باطل است.
از این رو، بهره‌ای که از پیش تعیین نشده باشد غیرشرعی نیست و در اسلام پذیرفته شده است. تمامی نظام بانکداری فعلی کشور بر همین مفهوم مستقر است. سود علی‌الحساب (‌یا به عبارت درست‌تر بهره علی‌الحساب‌) که بانک‌های ما به سپرده‌ها‌ی مردم می‌پردازند و از وام‌خواهان اخذ می‌کنند بدان معنا است که بهره غیرثابت مورد‌نظر بوده و چون از قبل تثبیت و تعیین نشده‌، از نظر شرعی بدون ‌اشکال است.
«سود» سهم کارفرمایی است. دستمزد خدمات و خطرات کارفرمایی سود نامیده می‌شود. لذا نباید آن را با بهره، که سهم سرمایه است اشتباه کرد. اما، به دلیل ذهنیت منفی و نامساعدی که از ابتدای انقلاب نسبت به واژه بهره وجود داشت، در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه‌ها‌ی بانکی، واژه سود به جای بهره بکار برده شد. سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها را مشمول سود دانستند درحالی که به سپرده‌های مردم بهره (علی‌الحساب) تعلق می‌گیرد. متقاضیان تسهیلات بانکی نیز باید در ازای استفاده از تسهیلات به بانک‌ها سود بپردازند، درحالی که آنچه آنان پرداخت می‌کنند چیزی جز بهره نیست‌. نظام بانکی کشور باید به جای کمک به این خلط مبحث که ناشی از عوام‌زدگی بود، مفاهیم اقتصاد را به روشنی توضیح می‌داد که آنچه در اسلام تحریم شده، رباست که مترادف با بهره از پیش تعیین شده است. بهره‌ای که میزان آن از قبل شرط نشده باشد به لحاظ شرعی خالی از اشکال است.
دوم) دست‌اندرکاران محاسبات ملی به خوبی می دانند که یکی از روش‌های محاسبه تولید ملی‌، روش درآمد است. دراین روش، چهاردرآمد عوامل تولید یعنی مزد و حقوق (‌درآمد نیروی کار)، سود (‌درآمد کارفرمایان)‌، بهره (درآمد سرمایه) و اجاره (‌درآمد موجران) با هم جمع می‌شود تا کل تولید یا درآمد ملی معلوم شود. در اینجا‌، مفاهیم سود و بهره به خوبی از هم تفکیک شده است. مهم هم نیست که کارفرما خود سرمایه را فراهم کرده باشد و یا آن را استقراض کرده باشد. در هر دو صورت، سهم سرمایه (یعنی بهره) برآورد و جدا از سهم کارفرمایی (‌یعنی سود) در محاسبات وارد می‌شود. این روش محاسبه هم‌اکنون درهمه کشورهای جهان و ازجمله کشور ما مورد عمل است و خلط مبحث سود و بهره در این عرصه وجود ندارد و محاسبان ملی به خوبی از تفاوت‌های این دو مفهوم آگاهند. در توضیح تفاوت‌های میان بهره و سود بهتر است به این نکته اشاره کنیم که بر خلاف یک عقیده رایج ، سرمایه، از نظر اسلام فاقد اصالت نیست و سهم آن‌، یعنی بهره (تاکید می‌کنیم که منظور بهره از پیش‌شرط نشده است)، باید پرداخت شود. سوم) دانشجویان اقتصاد در نخستین درس‌های اقتصاد خرد می‌آموزند که در شرایط «رقابت کامل»، تولید‌کننده سودی عایدش نمی‌شود زیرا، قیمت کالا (درآمد متوسط) با هزینه متوسط تولید کالا برابر است. در تعادل رقابت کامل همچنین به سهولت معلوم می‌شود که نرخ بهره طبیعی با نرخ بهره پولی مساوی است. اما چون شرط رقابت کامل یا تعادل کامل شرطی ذهنی است و عملا در اقتصاد اتفاق نمی‌افتد، نرخ بهر‌ه طبیعی نوعا با نرخ بهره پولی متفاوت و عموما بالاتر از آن قرار دارد. فعالیت‌های تولیدی و تجاری هم با عنایت به تفاوت این دو نرخ صورت می‌گیرد. اکنون می‌توان تصور کرد که اگر نرخ بهره طبیعی کمتر از نرخ بهره پولی شود، یعنی شرایطی که در اقتصا‌د ما دارد اتفاق می‌افتد، چه خواهد شد.
چهارم) بانکداری اسلامی تا حل مشکل تعریف مفهوم واقعی ربا با دشواری‌های بسیاری مواجه خواهد ماند. تورم، بی‌شک تعریف معاملات ربوی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تورم موجود (به هر میزانی که باشد) باعث می‌شود که سپرده‌های پولی مشمول کاهش ارزش شوند و آنان که این سپرده‌ها را به استقراض گرفته و آن را صرف خرید کالا (هر کالایی که می‌خواهد باشد) کرده‌اند، به همین میزان منتفع می‌گردند. جبران کاهش ارزش سپرده‌گذاران به میزان تورم منطقا نمی‌تواند عملی ربوی باشد. چرا که با این عمل هیچ چیزی به آنان پرداخت نشده و تنها قدرت خرید‌شان حفظ شده است. همچنان که اخذ بهره به میزان تورم از وام‌گیرندگان منطقا ربوی نیست. چرا که در این صورت هیچ چیز از آنان گرفته نشده و بهره پرداختی به بانک را عملا در افزایش ارزش کالاها و دارایی‌های خود کسب کرده اند. مقامات بانکی کشور اگر هم وغم خودرا برای متقاعدکردن مراجع دینی صاحب رای به قبول همین یک نکته مصروف کنند، بانکداری ما، گرفتاری دیروز و امروز و فردا را نخواهد داشت. فراموش نکنیم که قانون تعدیل مهریه‌های زنان با شاخص تورم دقیقا با همین استدلال از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشته است. وقتی هنوز معاملات ربوی به درستی تعریف نشده، صحبت از اصلاح فرمول محاسبه بهره تسهیلات، نقش‌ زدن بر ایوانی است که ستون‌های آن بر شن استوار است.

واژه روز: شکاف بازده بدون نوسان

شکاف بازده بدون نوسان یا شکاف بازده ثابت (Zero-Volatility Yield Spread)  - شکاف بازده بدون نوسان یکی از مهم ترین مباحث مالی پیرامون اوراق قرضه است. شکاف بازده بدون نوسان به مابه التفاوت ثابتی از نرخ گویند که بین اوراق قرضه شرکتی و اوراق خزانه وجود دارد.  بدیهی است که با وجود تضمین دولت ها در بازپرداخت اوراق خزانه، خریدار و دارنده این اوراق در معرض ریسک کمتری برای باز دریافت پول خود بوده، و لذا این اوراق بازده کمتری را نیز در قبال ریسک کمتر ارائه می کنند (کاهش ریسک-بازده). اوراق قرضه شرکتی یا Corporate bonds همواره نرخ سود (بازده) بیشتری را در مقایسه با اوراق خزانه داشته اند. هرچند شایان ذکر است که این تفاوت در تمامی سررسید ها یکسان نبوده و در شرایط عادی اقتصادی این نوسان (تفاوت در نرخ) با توجه به سررسید افزایش می یابد. نرخ های اوراق خزانه برای سررسیدهای مختلف همیشه توسط منابع خبری اعلام شده و لذا اطلاعات کافی وجود دارد. یکی از منابع معتبر برای رصد این نرخ ها تارنمای گروه بلومبرگ (Bloomberg) بوده که نرخ اوراق خزانه دولت آمریکا و برخی اوراق شرکنی را (در قسمت اوراق سایت) سریعا بروز رسانی میکند. ولی همانطور که اشاره شد، نرخ ها با توجه به سررسیدهای مختلف متفاوت بوده و لذا سرمایه گذار نمی تواند تصویر واضحی از تفاوت واقعی نرخ اوراق شرکتی با اوراق قرضه برای خود ترسیم کند.

برای مثال سرمایه گذاری خواهان خریداری اوراق قرضه شرکتی 5 ساله است. اگر کوپن پرداختی این اوراق یک ساله باشد (پرداخت کوپن در انتهای هر سال برای 5 سال با پرداخت مبلغ اسمی در سررسید)، سرمایه گذار میتواند تفاوت نرخ این کوپن ها (در سررسید یک ساله، دو ساله، ...پنج ساله) را با کوپن اوراق خزانه با همان سررسید مقایسه کند. هرچند، چنانچه سرمایه گذار بخواهد متوسط تفاوت نرخ این دو اوراق را  (با توجه به تفاوت نرخ در هر سرسید) جویا شود، قادر به دریافت آن نبوده و نیازمند انجام محاسبات است.

شکاف بازده بدون نوسان بیان کننده نرخ متوسطی است که باید به نرخ در سرسیدهای مختلف اضافه گردد تا بازده اوراق خزانه مساوی بازده اوراق شرکتی شود.

PV_\mbox{CorporateBond}=\frac{C_1}{1.01+\mbox{z-spread}}+\frac{C_2}{(1.02+\mbox{z-spread})^2}+...+\frac{C_5+FV}{(1.035+\mbox{z-spread})^5}

در فرمول فوق، تنها فاکتور مجهول متوسط شکاف نرخ یا همان شکاف بازده ثابت (Z-spread) بوده و محاسبات برای پیدا کردن آن انجام خواهد شد. ارزش حال اوراق در این فرمول مساوی است با قیمت خرید اوراق شرکتی. این به آن معنی است که چه نرخی باید به نرخ اوراق خزانه در سررسیدهای مختلف اضافه شود تا قیمت خرید فعلی اوراق شرکتی را حاصل نماید.

واژه روز: ماناپسونی یا انحصار در خرید

ماناپسونی یا Monopsony - بازاری شبیه به ماناپولی (Monopoly یا بازار در انحصار فروشنده) است با این تفاوت که انحصار در دست خریدار است و این خریدار است که با حجم و قدرت بالای خود در خرید بازار را از کنترل کرده و بر عکس شرایط مانوپولی قیمت ها را کاهش می دهد. برای مثال شرکت وال مارت توانسته است بعنوان بزرگترین شرکت خرده فروشی در دنیا این شرایط را برای خود فراهم کند و تمام تامین کنندگان و تولید کنندگان را تحت فرمانروایی خود قرار دهد. شرکت خریداری که از شرایط ماناپسونی بهره می برد در مواردی حتی شرایط قرارداد را برای تولید کنندگان دیکته می کند.